پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.

بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری های مکرر شرکت های دولتی همواره روندی افزایشی بوده است.

مطالبات بانک‌ها از دولت محدود به پرداخت این بدهی و راهکارهای تسویه آن نیست، بلکه در این بین اختلاف آماری بین آنها مورد توجه است؛ چراکه دولت نحوه محاسبه بانک‌ها را قبول ندارد و هر رقمی برای پرداخت بدهی خود را مشروط به تائید سازمان حسابرسی می‌داند؛ تاجایی که اختلاف ادعای بانک‌ها و رقم حسابرسی شده گاها تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

براساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تا پایان سال 96 به 202 هزار و 500 میلیارد تومان بوده اما براساس اطلاعات وزارت اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال گذشته 176 هزار و 950 میلیارد تومان بوده است

2 متهم اصلی افزایش نرخ تورم همچنان آزاد هستند و اراده‌ای برای مهار آنها وجود ندارد. در حالی ‌که اقتصاد ایران همچنان شاهد افزایش پایه پولی و نقدینگی است و همه آن را به‌عنوان عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند اما واقعیت این است که رشد فزاینده نقدینگی و پایه پولی ناشی از بی‌انضباطی مالی و پولی دولت است که باعث افزایش میزان بدهی خود دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی شده و نتیجه آن هم روشن است؛ رشد خیره‌کننده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. حالا اگر دولت می‌خواهد به جنگ تورم برود و اجازه ندهد روند رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی همچنان صعودی باشد، باید تدبیری برای به نظم درآوردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی اتخاذ کند تا روند رشد پایه پولی و نقدینگی کند‌تر شود.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در ماه میانی تابستان، با افزایش ۴/ ۲ درصدی نسبت به ماه پیشین به رقم ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است. مقایسه نرخ افزایش ماهانه این متغیر کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در یک‌ونیم سال گذشته، رشد ماهانه نقدینگی تنها تحت تاثیر عوامل فصلی در اسفند ماه گذشته بیشتر از مردادماه سال جاری بوده ‌است.

بررسی ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای موجب انباشت ابربدهی در دولت یازدهم شده است.